وضع  الرمز العمودي

وضع الرمز العمودي

الصفحة الرئيسية

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 فبراير سنة 2021

By master

تدعو مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية الجزائر جميع المتعاملين الاقتصاديين (المنتجين و المستوردين) الامتثال لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ…

المزيد...
الشباك عن بعد

الشباك عن بعد

الشباك عن بعد

في إطار متابعة الخدمة الرقمية "الشباك عن بعد" والتي قامت مصالح وزارة الداخلية  والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بوضعها حيز الخدمة،…

المزيد...
بلاغ للمتعاملين الإقتصاديين

بلاغ للمتعاملين الإقتصاديين

تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ 09 مارس سنة 2021  المعدل والمتمم لأحكام  المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في …

المزيد...
البطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري

البطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري

إحصاء المنتجات الجزائرية

من أجل إحصاء المنتجات الجزائرية بغرض حمايتها وترشيد الاستيراد، يرجي من المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية…

المزيد...
بلاغ للمتعامين الإقتصاديين: ضرورة التصريح بفضاءات التخزين

بلاغ للمتعامين الإقتصاديين: ضرورة التصريح بفضاءات التخزين

Tagline

By master

         تنهي مديرية التجارة لولاية الجزائر إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين مهما كانت طبيعة نشاطهم (مستوردين، موزعين…

المزيد...
معدلات الأسعار الشهرية

معدلات الأسعار الشهرية

الرئيسية

معدلات الأسعار الشهرية بالولاية

  الكشف الشهري لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك لشهر أكتوبر 2023         تعيين المنتوج وحدة القياس سعر الجملة…

المزيد...
تصدير المواد نصف المصنعة

تصدير المواد نصف المصنعة

الصفحة الرئيسية

تصدير المواد نصف المصنعة

تطبيقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23/06/2021 والمتعلقة بتحديد أليات تصدير بعض المواد و المنتجات المصنعة أساسا من تحويل…

المزيد...
بلاغ خاص بالبيع بالتخفيض

بلاغ خاص بالبيع بالتخفيض

الصفحة الرئيسية

البيع بالتخفيض

By master

المزيد...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

بلاغ من وزارة التجارة

الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التجارة
بيان لصالح المتعاملين الاقتصاديين

ليكن في علم جميع المتعاملين الاقتصاديين، أنه تم  إطلاق أرضية إلكترونية "مكتب دعم التجارة الأورو- متوسطية" لتسهيل التجارة والاستثمار في المنطقة الأورو متوسطية (MFEI). تعتبر هذه الأرضية بوابة إلكترونية مجانية تتيح للمتعاملين الاقتصاديين الحصول على مختلف البيانات الاقتصادية، التجارية، الإدارية والفنية لبلدان المنطقة الأورو- متوسطية.

يمكن لكل متعامل الولوج إلى هذه الأرضية من خلال التسجيل مجانًا عبر الرابط   euromed.macmap.org

سبر آراء حول البنود التعسفية

الجمهـــورية الجزائــرية الديـــمقراطية الشعبــــــــية

       وزارة التجــــــارة

إعلان إلى المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين

سبر أراء حول البنود التعسفية

       تعلن وزارة التجارة عن تنظيم عملية سبر أراء حول البنود التعسفية.

         بعد تنصيب لجنة البنود التعسفية التي من مهامها معالجة كافة الشكاوى والمسائل المتعلقة بالبنود التعسفية، أصبح من الضروري تلقي أراء واقتراحات المتعاملين الاقتصاديين، المستهلكين، الجامعيين والخبراء في هذا الشأن.

        إن الهدف المرجو من خلال تنظيم عملية سبر الآراء هو تقييم درجة استيعاب وتحكم الأعوان الاقتصاديين في ميدان البنود التعسفية، علاوة على ذلك فإن هذه العملية تمكننا من الاطلاع على مدى أهمية الممارسات المتضمنة البنود التعسفية في العلاقات التي تربط بين المستهلك والمتعامل الاقتصادي.

يوم إعلامي

تحت الرعاية السامية للسيد وزير التجارة،  نـظمت مديرية الـتجـارة لولاية الجزائر بتاريخ 15 مارس 2018 بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة وجمعيات حماية المستهلك يوم إعلامي تحت عنوان : ” جعل الأسواق الرقمية أكثر عدلا للمستهلك "

تحميل مداخلات المشاركين:

1."القانون المتعلق بالتجارة الرقمية: القواعد المتعلقة بحماية المستهلك"  مداخلة  مقدمة من طرف السيد ضيف محمودمدير الشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الرقمنة. 

2. "بريد الجزائر،إستراتيجية موجهة نحو الدفع الالكتروني" مداخلة مقدمك من طرف السيد شبل نبيل مدير الدراسات ببريد الجزائر.

إعلان إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين

بيان صحفي

تعلم وزارة التجارة كافة المتعاملين الاقتصاديين، أنه قد تم بتاريخ 21 جانفي 2018، تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية لحماية الإنتاج الوطني.

يترأس هذه اللجنة، ممثل وزارة التجارة، و تتشكل من سبعة (07) أعضاء يمثلون قطاعات التجارة، المالية، الصناعة والمناجم وكذا الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

تتكلف هذه اللجنة، المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ 8 جانفي 2018، بصفة خاصة بدراسة طلبات حماية المنتوج الوطني بغرض أخذ التدابير الوقائية الملائمة له.

وقد تتخذ هذه التدابير شكل تعريفات جمركية إضافية أو قيود كمية مؤقتة ، بهدف إعادة تأهيل الصناعة المحلية وحمايتها من التدفقات الكثيفة أو السلبية للواردات.

 تودع أو ترسل طلبات اتخاذ التدابير الوقائية المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين على مستوى وزارة التجارة.